What is transparency? Definitions and impact of transparency in Economy

25 min readMay 25, 2021

— unodc.orgکنوانسیون ضد فساد سازمان ملل متحد UNCAC

مقدمه

در این شماره به مبانی شفافیت میپردازیم،شفافیت برای جلوگیری از اتلاف منابع و رشد اقتصادی و کاهش فقر ضروری‌ست اما در قالب تحقیق این را اثبات خواهیم کرد.

تحقیق برگرفته از International Journal of Business and Development Studies با زحمات اساتید ایرانی نگاشته شده و از زحماتشان کمال تشکر را داریم.

در مقدمه لازم است تأملی نسبت به مفهوم شفافیت داشته باشیم. مفهوم شفافیت «ما به ازای ملموس و مشخص خارجی» ندارد و مفهومی بسیار انتزاعی است. در واقع ماهیت شفافیت به واسطه ماهیت اجتماعی و «بین‌الاذهانی‌اش»، بسیار وابسته به مصادیقی است که بر آن گران‌بار (overload) می‌شود. مشکل آنجایی دشوارتر می‌شود که مصادیق بیرونی شفافیت روز به روز افزون می‌شود (که ناشی از تأثیر فراوان فناوری بر شفافیت است). لازم به ذکر است که این ویژگی‌ها، اختصاصی شفافیت نیست و از این حیث با انبوهی از مفاهیم مهمی نظیر «عدالت» و «رشد» مشابه است.

(1)

چیستی شفافیت (تعریف و نکات کلی) — برگرفته از سایت شفافیت برای ایرانیان

شفافیت چیست؟

شفافیت یک مفهوم کیفی است و به طور کلی شفافيت اصلي است که براساس آن افراد بتوانند از تصميمات اداري، خدمات عامه و معاملات تجارتي که زندگي آنها را تحت تأثير قرار مي‌دهد، مطلع گردند. براساس اين اصل، نه تنها شيوه‌هاي تصميم‌گيري و طرزالعمل‌هاي اجرايي اداره، بلکه رفتار و عملکرد اداري کارمندان و مديران اداره عامه قابل رؤيت، قابل پيش بيني و قابل درک باشد.شفافیت و پاسخگویی به طور کلی دو رکن اصلی حاکمیت اشتراکی خوب تلقی می شود.
مفهوم شفافیت این است که تمام اقدامات یک سازمان باید کاملاً دقیق باشد تا بتواند نظارت دقیق عموم را نیز حمل کند. ماهیت رسانه های اجتماعی و سایر ارتباطات سبب شده به طور فزاینده ای حتی اقداماتی که به صورت مخفی انجام می شود علیرغم تلاش سازمانها برای مخفی نگه داشتن آنها، به آگاهی عموم برسد ، تعداد قابل توجهی از افشای اطلاعات و داده ها در سال های اخیر ، نگرانی مردم را در مورد میزان جمع آوری داده های آنها و به اشتراک گذاشتن آنها با اشخاص ثالث افزایش داده است. این نگرانی همچنین از زمانی که ادوارد اسنودن افشاگر اسناد مخفی NSA (آژانس امنیت ملی) در سال 2013 فاش کرد که آژانس حجم زیادی از داده های شهروندان ایالات متحده را جمع آوری کرده است ، در مورد دولت افزایش یافته است.

شفافيت به تنهايي خود، هدف نيست؛ بلکه ابزار و وسيله‌اي است براي تحقق حکومتداري خوب که از اين طريق اداره عامه را پاسخ‌گو نگه داشته و با نشر اطلاعات و عيني‌نمودن اقدامات، باعث کاهش فساد در نظام خدمات عمومي يک کشورمي‌گردد

شفافيت نه‌تنها يک اصل ضروري در ادارات عامه و دولتي مي‌باشد، بل بخش‌هاي خصوصي را نيز شامل مي‌شود. در سايه‌ي شفافيت، تمامي شهروندان- حتي آناني که از تصاميم و عملکردهاي مؤسسات خصوصي و عمومي متاثر هم نمي‌گردند- بايد بتوانند به اسناد و اطلاعات در بخش هاي مختلف دسترسي پيدا نموده، از انطباق آن با قوانين و مقررات حاکم مطمين گردند. البته محدوده و چارچوب دسترسي به اطلاعات و اسناد دولتي توسط شهروندان، در چوکات قوانين — معمولا قانون دسترسي به اطلاعات- تنظيم و تعيين مي‌گردد.

(1)

فرهنگ قرن بیست و یکم سطح بالاتری از شفافیت عمومی را نسبت به گذشته فراهم کرده است و در واقع در بسیاری از موارد به آن نیاز دارد. فن آوری مدرن و تغییرات فرهنگی مرتبط ، نحوه کار دولت را تغییر داده است ، اطلاعاتی که مردم می توانند در مورد یکدیگر پیدا کنند. با توجه به انقلاب دیجیتال ، مردم دیگر کنترل بالایی بر اطلاعات عمومی ندارند ، که منجر به تنش بین ارزش های شفافیت و حریم خصوصی می شود. [2]

این مقاله تعریف تکامل یافته شفافیت از رویکرد پست مدرنیسم را بررسی می کند. معنای شفافیت را از کاربرد آن توسط سازمانهای غیردولتی و فراملی گرفته تا استفاده از آن در روابط بین الملل ، سازمان های غیرانتفاعی ، سیاست های عمومی و ادبیات دنبال می کند.

این تحقیق نشان می دهد که تعریف شفافیت سه استعاره را نشان می دهد: شفافیت به عنوان یک ارزش عمومی که جامعه برای مقابله با فساد از آن استقبال می کند ، شفافیت مترادف با تصمیم گیری آشکار توسط دولت ها و سازمان های غیرانتفاعی و شفافیت به عنوان ابزاری پیچیده برای حکمرانی خوب در برنامه ها ، سیاست ها ، سازمان ها ، و ملتها. در استعاره اول ، شفافیت
به طرز ماهرانه ای با پاسخگویی در هم آمیخته است. در مرحله دوم ، از آنجا که شفافیت باعث تشویق صراحت می شود ، نگرانی در مورد رازداری و حفظ حریم خصوصی را افزایش می دهد. در سوم ، سیاستگذاران شفافیت را در کنار پاسخگویی ، کارایی و اثربخشی ایجاد می کنند. تجزیه و تحلیل نتیجه گیری می کند که این معانی بر نحوه انجام فعالیتهای روزمره اعضای سازمان و نحوه ایجاد و ایجاد سیاستها تأثیر می گذارد. شفافیت در حال تبدیل شدن به یک امر غیررسمی از سوی مردم است و اغلب یک دستور قانونی است.

ضرورت و اثرات شفافیت اطلاعاتی — برگرفته از سایت شفافیت برای ایرانیان

به ارمغان آوردن درآمد پایدار در مقابل درآمد نوسانی و تورم‌زای متکی به نفت

در کشورهای پیشرو و صنعتی به علت وابستگی شدید دولت به درآمد تک‌‌تک افراد جامعه و مالیات‌‌ستانی، حکومت جهت حداکثرسازی و مهم‌‌تر از آن تداومِ درآمدهای خود نیاز به درجه بالایی از آگاهی نسبت به فضای کسب‌‌و‌‌کار بخش‌خصوصی دارد و این امر میسر نمی‌‌شود مگر از طریق اخذ اطلاعات و رصد دقیق جریانات اقتصادی. به دلیل احساس این ضرورت، سامانه‌‌های شفافیت اطلاعات اقتصادی بسیار پیش‌‌تر در این کشورها بررسی، اجرا و راه‌‌اندازی شد و هم‌‌گام با رشد فن‌‌آوری، شکل و قالب آن‌‌ نیز کامل، جامع‌‌ و به‌‌روزتر گشت. اما در کشور ما که جزء کشورهای با اقتصاد متکی به منابع طبیعی به‌‌حساب می‌‌آید، به علت عدم احساس وابستگی دولت به اقتصاد داخلی و کسب‌‌و‌‌کار مردم‌‌، ضرورت ایجاد بستر رصد اطلاعات اقتصادی چندان در دولت‌‌ها احساس نشده است. بنابراین از اولین گام‌‌ها در این مسیر باید آگاه‌‌سازی دولتمردان از ضرورت شفاف‌‌سازی جریانات اطلاعات اقتصادی در حوزه درآمدزایی پایدار برای خود دولت باشد.

Impact of Economic Transparency on Economic Growth in the Middle East countries

شفافیت اقتصادی منجر به پایداری اقتصادی و کاهش فساد میشود.بنابر این کمبود مکانیسم شفافیت،قوانین و رویه ها فساد را گسترش میدهد و مبارزه با آن را سخت میکند.همچنین از درست رفتن شفافیت در نظام مالی و اقتصادی سبب ناپایداری،تخصیص نامناسب منابع،انفجار نا عدالتی و نابرابری میشود.

هر چه شفافیت اقتصادی بیشتر شود، هزینه ورود به عرصه اقتصاد کمتر میشود و بنابر این رقابت پذیری را افزایش میدهد و شرایط برای توسعه و پیشرفت اقتصادی برآورده میشود.

بنابر این،با در نظر گرفتن نقش اساسی شفافیت در اقتصاد ها،این مطالعه شفافیت و فساد را با آمار های مختلف مورد بررسی قرار میدهد و به رابطه بین شفافیت اقتصادی و رشد اقتصاد در بین کشور های خاورمیانه در سیزده سال گذشته (2003–2015) اشاره میکند.

به عبارت دیگر،این مقاله نشان میدهد که چگونه متغیر های شفافیت،رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد..هدف خاص این است که بفهمیم آیا رابطه معنادار خاصی بین شفافیت و رشد اقتصادی در کشور های مورد بررسی وجود دارد یا خیر.

نتایج این تحقیق نشان میدهد که رابطه بین شفافیت و رشد اقتصادی در کشور های خاورمیانه مستقیم و کاملا معنا دار است. هم چنین رابطه بین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و مشارکت نیروی کار با رشد اقتصادی این کشور ها مستقیم بوده است.

1-مقدمه

فقدان شفافیت در نظام اقصادی منجر به تحمیل هزینه های گزاف بر اقتصاد در غیاب نظارت نامناسب اطلاعاتی،مدیریتی،فساد مالی و اقتصادی.

و درطرف دیگر،به خاطراز دست رفتن اطلاعات و شفافیت در اقتصاد ، ما شاهد ناممکن بودن برنامه ریزی اقتصادی دقیق و همه جانبه و سیاست گذاری آگاهانه هستیم.

فقدان یا کمبود شفافیت اطلاعات در اقتصاد ایران به گفته متخصصین ، یک مانع برای سنجش عملکرد بخش های فعال در اقتصاد بوده است.

اما سوالات مهمی در اقتصاد وجود دارد که بدون پاسخ دادن آن ها کنار آمدن با اقتصاد و برنامه ریزی برای آن منجر به نتایح خوبی نخواهد شد.

برنامه ریزی و سیاست گذاری و قاون گذرای در حوزه اقتصاد بیشتر از هر چیزی نیازند داده های دقیق و شفاف است.

این سیاستگذاری ها ی اقتصادی چگونه و با چه سرعتی انجام میشود؟ تاثیر این سیاست ها بر بخش های مختلف اقتصادی چیست؟ آیا اجرای سیاست ها با یک دیگر تناسب دارند و به اهداف مورد پسندی مثل عدالت اجتماعی منجر خواهند شد؟و ده سوال دیگر وجود دارد که البته در میان پرسش و پاسخ های ثبت شده اشاره نشده.

فقدان شفافیت و در نتیجه فساد اقتصادی تاثیرات نامطلوبی بر سرمایه گذاری و رشد دارد و این منجر به کاهش توجه به اهداف توسعه اقتصادی کشور های میشود.فقدان شفافیت اقاصتدی منجر به حذف نیرو های رقابت کننده که اساسی ترین اجزای بازار هستند میشود.رابطه اشاره شده همین در اجتماع مورد بحث بوده است.

سیاستگذاران علمی،محققان و محصلان معتقدتد که یک رابطه بین دو متغیروجود دارد اما تاکنون ثبت نشده است رابطه کمی یا یک مدل کلی.

سفافیت بر ابعاد مهم اقتصاد و زندگی اجتماعی تاثیر میگذارد.شفافیت در یک کشور فرضی یک جز از سنجش زمان پروژه های توسعه کشوری و همچنان تصمیمات استراتژیک سرمایه گذاری و تنظیم کردن سیاست بین المللی است.

بنابر متخصصین سازمان ملیی، بعضی از کشور های افریقایی نظیر جمهوری دموکراتیک کنگو و نیجریه، بیش از پنج میلیارد دلار را در نتیجهفساد در سالیان اخیر گم کرده اند.

در پاکستان حدود 30% پروژه های کسب و کاری برای رشوه خواری پرداخت ((Stevenson, 2003).(میشود.در حالی که در بنگلادش فساد نیمی از سرمایه گذاریحارجی را تشکیل میدهد.

اما فساد تنها محدود به کشور های جهان سوم نیست.اگرچه در کشور های کمتر توسعه یافته متداول است،کشور های غربی نیز از فساد رها نیستند.(Ebben and Vaal, 2009).

اما رابطه بین شفافیت و پارامتر های عملکرد اقتصادی کیفی هستند.(Davoodi, 2000; Hines, 1995; Huntington, 1968; Stevenson, 2005)

شفافیت رفته رفته با جهانی شدن اقتصاد بین الملل و پیوند های سیاسی بین کشور ها مهم تر شده است. که باعث معطوف شدن توجه ارگان های دولتی و غیر دولتی به سوی شفافیت شده است.y (Kaufmann and Bellver 2005; Knack and Keefer, 1995; Stevenson, 2005).

ولی همچنان وابستگی واضحی بین شفافیت و عملکرد اقتصادی وجود نداشته،بنابر این یک سوال بی پاسخ باقی مانده است که آیا یک رابطه عمومی کارآمد بین شفافیت و ابعاد کلیدی عملکرد اقتصادی کشور های مختلف وجود دارد یا خیر.

اقتصاد کشور های خاورمیانه از مشکلات مختلفی رنج میبرد و علیرغم ثروتمندی این ملت ها به دلیل منابع فراوان نفتی،توزیع ثروت به درستی انجام نشده است و در سطح بین المللی ، کشور هایمورد اشاره عملکرد ضعیفی در رقابت پذیری و جذب سرمایه گذار های خارجی داشته اند. ناکارآمدی در رشد اقصتادی و وابستگی به درآمد های نفتی ، ساختار غیر مولد ، درامد های نفتی ، رانت خواری در اقتصاد،فساد و اداره نامناسب ، کاستی های مختلف این اقتصاد ها هستند.

بنابر بر نظر اکثر متخصصین، آزاد نبودن،شفاف نبودن و غیر رقابلتی بودن سیستم مشکلات زیادی را در این کشور ها جرقه زده است.که سبب بیکاری گسترده،فساد و بی میلی بسیاری از کشور ها در سرمایه گذاری در کشور های خاورمیانه شده است.

در پاسخ به چنین مرز ها و آیا اینکه علیرغم چنین مشکلاتی،این کشور ها برای سرمایه گذاران خارجی جذاب هستند یا خیر، میتوان گفت که یکی از اولین شاخص های سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در هر کشور،وجود یا فقدان شفافیت اقتصادی است.

به طور معمول سرمایه گذار در دنیا به دنبال شفافیت میگردند و زمانی که ما آمار را بررسی میکنیم میبینیم که کشور های خاورمیانه در صدر کشور های با فساد بالا هستند. سرمایه گذار بعد از تحقیق گسترده متوجه میشود که ما بر اساس نشانگر های اقتاصدی یک کشور high-risk هستیم.

بنابراین شفافیت و رتبه پایین در فساد در داخل و خارج از اهمیت فوق العاده ای بر خوردار است.به دلیل محدودیت های سرمایه ای کشور،رشد پایدار اقتصادی مهیا نخواهد شد مگر با کمک جذب سرمایه داخلی و خارجی.و این جذب سرمایه هم جز با شفافیت اقصادی مهیا نخواهد شد.

موضوع این مطلاعه در وهله اول، یافتن هر رابطه ای بین شفافیت و رشد.و در مرحله دوم، اگر شفافیت و رشد اقتصادی با هم مرتبط ند،رابطه مثبت است یا منفی و اینکه چگونه دولت ها از این ارتباط میتوانند استفاده کنند تا اقتصاد را به وضع مطوب تری هدایت کنند.

2-مبانی نظری و تحقیقی

الف) شفافیت و رشد اقتصادی

Lindstedt and Naurin (2007) شفافیت را این چنین توضیح میدهند:

شفافیت بر وجود اطلاعات دلالت دارد.یک موسسه شفاف موسسه‌ای است که به اشخاص برون یا درون سازمان اجازه میدهد به اطلاعات کلیدی‌ای که آنها نیاز دارند تا نظریاتشان درباره آن موسسه شکل بگیرد،دسترسی پیدا کنند.

Kaufmann and Bellver (2005) این چنین شفافیت را توضیح میدهند:

اطلاعات قابل اعتماد و بطور اجتماعی،اقتصادی و سیاسی برای همه ذی‌نفعان قابل دسترس باشد.

Vishwanath and Kaufmann (1999) نشان میدهند که شفاف بودن در تضاد با محرمانه بودن (مخفی بودن) است.

پنهانکاری به معنای پنهانسازی آگاهانه اقدام فردی است در حالی که شفافیت مالی نوعی شفافیت است که به مسائل مالی با صحت اطلاعات ، کامل بودن اطلاعات و در دسترس بودن آنها (به موقع بودن) مربوط می شود.

موضع سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD,2012) جامع تر است و شفافیت را به عنوان ارتباط بین سازمان ها و سایر گروه های ذینفع ارائه می دهد. هرچه تبادل اطلاعات در جوامع بیشتر باشد ، تصمیم گیری معقول تر خواهد بود و مسئولیت پذیری بخش خصوصی و دولتی درباره چگونگی دستیابی و مصرف منابع بهتر می شود و بنابراین رشد فساد قطع میشود.

از نظر اقتصادی ، شفافیت به معنای اطلاعات درست و جامع در مورد اقتصاد و وضوح مکانیزم های حاکم بر روابط اقتصادی مانند تولید و توزیع ثروت در جامعه است. شفافیت و فساد در تضاد با یکدیگر قرار دارند. بنابراین ، برنامه توسعه سازمان ملل
(UNDP) فساد را برابر با انحصار رو به رشد قدرت فردی ، کاهش پاسخگویی ، اعتماد و شفافیت می داند.
فقدان شفافیت و در نتیجه فساد اقتصادی تأثیر مخربی بر سرمایه گذاری و رشد دارد و این منجر به عدم دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی کشورها می شود. عدم شفافیت باعث متوقف شدن نیروهای رقابتی که مورد نیاز بازارها هستند،میشود. درآمد مالیاتی و کیفیت زیرساخت ها و خدمات عمومی را کاهش میدهد. عدم شفافیت می تواند منجر به ناکارآمدی در سیاست های دولت شود. سرمایه گذاری و اقتصاد را از شکل تولیدی خود به سمت رانت ها و فعالیت های زیرزمینی سوق داده و سازمان های مافیایی را گسترش میدهد. همچنین ، با اتلاف منابع ملی همراه است. زیرا عدم شفافیت، بودجه را از هدف خود منحرف می کند؛ این منابع نمی توانند به رشد اقتصادی کشور کمک کنند. بانک جهانی عدم شفافیت و فساد را بزرگترین مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی دانسته است.زیرا تحریف مقررات قانونی ، توسعه را از بین می برد و پایه های نهادی را که رشد اقتصادی بدان متکی است ، از بین می برد.

در غیاب شفافیت ، شرایط تحقق اقتصاد رقابتی وجود نخواهد داشت یا ضعیف خواهد بود. همچنین امکان نظارت و پیگیری تخلفات مالی وجود ندارد و بنابراین سیاست های پولی ، مالی و تجاری به طور موثر انجام نخواهد شد. علاوه بر این ، برنامه ریزی عملیاتی عملی ، شناسایی افراد شایسته و نظارت بر نهادهای مدنی امکان پذیر نیست.

ب) فساد و رشد اقتصادی

بنابر برنامه توسعه سازمان ملل (2008) فساد به معنی سو استفاده از قدرتی که به افراد سپرده شده برای انجام کار های شخصی و خصوصی مورد استفاده قرار گرفته.فساد میتواند اشکال مختلفی مثل رشوه خواری،اختلاس،دزدی،اخاذی و سو استفاده از رای دیگران ، بهره‌کشی از منافع متضاد و مشارکت سیاسی نامناسب باشد.

بسیاری از محققان همانند مائورو 1998 و aidt 2003 بر این باورند که فساد منجر به تضعیف رشد به طریق گوناگون میشود که عبارتند از:

دزدین اموال عمومی توسط افراد فاسد
منحرف کردن بودجه عمومی به سمت پروژه هایی که فاسد بنظر میرسند.(فارغ از ضروری بودن پروژه)
فساد به عنوان مالیات بر پروژه (برای مثال پرداخت رشوه و غیره)، سود و سرمایه گذاری را از بین میبرد
فساد باعث انحراف منابع، به خصوص منابع انسانی، از نوع نوآورانه به سوی غیر مولد و فعالیت های مخرب مثل دزدی،رانت خواری و غیره میشود.

al-mahrubi 2000 ادعا میکند که علاوه بر نتایج منجی فساد بر اقتصاد کلان همانند سرمایه گذاری پایین و رشد کند ، فساد عامل بخشی از تورم بالاست. پایین آوردن تعرفه و ترمز ها برای تجارت بین الملل، متحد کردن نرخ ارز و نرخ بهره تعیین شده در بازار ، خلاص شدن از شر یارانه های شرکت ها ، کاهش قوانین ، التزام به صدور مجوز های گوناگون و سایر موانع ورود برای شرکت های جدید و سرمایه گذاران، قوانین انحصار زدا و خصوصی سازی املاک دولتی،وضع هوشیارانه قوانین بانکی و استاندارد های ارزیابی و حسابداری برخی از این موارد مهم هستند که ریشه فساد را قطع میکنند. (World Bank 1998)

C) مطالعات زیادی درباره شفافیت و فساد و رابطه اش با رشد اقتصادی صورت گرفته که به شرح زیر است:

تقوی و همکاران (2011) فساد را تعریف و توصیف می کند ، سپس با داده های یکپارچه برای کشورهای منتخب طی پنج سال (2003–2008) به رابطه بین فساد اداری و افزایش اقتصادی در کشورهای عضو اوپک می پردازد. روش تحقیق علت و معلولی است و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای است. داده های اقتصاد کلان از بانک جهانی و داده Corruption Perceptions index(شاخص ادراک فساد) از موسسه شفایت بین الملل جمع آوری شده است. پس از بررسی فرضیه های تحقیق ، نتیجه نشان می دهد که: پیوند بین فساد و پیشرفت اقتصادی در کشورهای اوپک معکوس و مهم است و تأثیر ضریب فساد اداری بر رشد اقتصادی بیش از سایر متغیرها است.

مقاله Nhavira and Ocran (2013) با مقاله قبلی متفاوت است زیرا کشورهای جنوب آفریقا رابررسی می کند. تورم 5 متغیر دارد که شامل بهره واقعی ، آزادی تجارت ، شفافیت ، تولید ناخالص داخلی واقعی است
و رشد شبه پول است. ضریب شفافیت همبستگی منفی با تورم را نشان می دهد. اما تولید و آزادسازی تجارت با تولید ناخالص داخلی واقعی رابطه مثبت دارد. طبق آمار توصیفی ، تورم قبل و بعد از اجرای سیاست های پولی 4 درصد کاهش یافته است. در مورد تأثیر شفافیت سیاست های پولی بر عملکرد تولید ، تعیین آن امکان پذیر نیست. همچنین ، متغیر مستقل مدل هیچ ارتباطی با شفافیت ندارد. بر اساس نتایج ، می توان گفت که اگر کشوری بخواهد تورم را کنترل کند ، داشتن شفافیت ، اقتصاد باز و کنترل رشد پول برای بانک مرکزی بسیار ضروری است.

دل انگیزان و همکاران (2013) از داده های ترکیبی شاخص ادراک فساد (Corruption Perceptions Index) که نشانگری از آزادی اقتصادی و رشد اقتصادی ست استفاده کرده اند تا تاثیر فساد اقتصادی را بر متغیر دوم در فرم یک داده پویا ،با استفاده از لحظات تعمیم یافته در 156 نمونه از کشور های متفاوت طی 2000–2011 ارزیابی کنند.نتایج طبقه بندی کشورها نشان می دهد که در کشورهایی که از نظر اقتصادی آزاد هستند ، ارتباط بین شاخص فساد مالی و رشد اقتصادی مثبت شد. اما در گروه هایی با آزادی اقتصادی متوسط و پایین ، رابطه بین شاخص درک و رشد فساد منفی ارزیابی می شود. همچنین از نتایج متغیر پایداری در سیاست های کنترل فساد مشاهده می شود که در گروه اول ، پایستگی در سیاست های کنترل فساد تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته اما در گروه های دوم و سوم پایداری برای رشد اقتصادی مضر بوده و آن را کاهش داده است

عیسی زاده (2013) رابطه بین شفافیت سیاسی و رشد اقتصادی در بین کشورهای جهان بین سالهای 2000 و 2012. مورد مطالعه قرار داده است.
شاخص های شفافیت سیاسی ، از جمله ریسک سیاسی ، مسئولیت پذیری ، ثبات سیاسی ، شاخص کارایی دولت و شاخص حاکمیت قانون می تواند نمای کلی از ساختار سیاسی هر کشور و شاخص های اقتصادی شامل درآمد سرانه ، برابری قدرت خرید ، توسعه انسانی ، شاخص های توسعه ترکیبی ، درآمد پایدار باشد. در این مطالعه محقق داده های جهانی را با بررسی آمار کشورهای جهان با شاخص های سیاسی و اقتصادی و ارائه پنج فرضیه با الگوی 5 شاخص شفافیت سیاسی تجزیه و تحلیل می کند ، پیامدها نشان می دهد که وضوح سیاسی رابطه مستقیمی با رشد اقتصادی در کشورهای مختلف در 2000 و 2012 دارد. به عبارت دیگر ، هر پنج فرضیه تحقیق حاضر اثبات شد. بنابراین ، برآورد رشد اقتصادی همراه با متغیر شفافیت سیاسی از دو جهت مهم است. اولاً ، این می تواند گامی به جلو در مدل رشد اقتصادی باشد ، الگویی که شامل وضوح سیاسی در جامعه باشد. دوم ، برآورد متغیر شفافیت سیاسی می تواند وضعیت دولت یا حزب حاکم را نشان دهد. بنابراین ، دولت ها زمانی که بخواهند بسته های سیاستی را طراحی کنند باید متغیرهایی را در نظر بگیرند و در این زمینه ، فراتر از سلیقه فردی یا گروهی عمل کنند.

حیدری و همکاران (2014) اثرات مرزی احتمالی رابطه بین شاخص کنترل فساد (Control of Corruption Indicator (CCI))و افزایش تولید ناخالص داخلی در متغیرهای بودجه آموزشی ، بودجه مصرفی دولت ، صادرات مواد اولیه کشاورزی ، نرخ تورم و باز بودن اقتصاد را برای گروه هشت بررسی می کنند (D -8) اعضا در دوره 1996–2011. برای این منظور ، از مدل رگرسیون انتقال هموار پنل (PSTR) (Panel Smooth Transition Regression Model (PSTR),) که برای تجزیه و تحلیل داده های صفحه ناهمگن مناسب است ، استفاده می شود. نتایج، فرضیه خطی بودن را رد می کنند و مدل دو منظوره را با آستانه کنترل فساد -0.862 پیشنهاد می کند. در سیستم اول ، متغیرهای کنترل فساد ، هزینه های آموزشی ، صادرات مواد اولیه کشاورزی و گشودگی اقتصاد تأثیر مثبت و معناداری دارند و متغیرهای مصرف کننده دولت و تورم تأثیر منفی و زیادی بر رشد تولید ناخالص داخلی دارند.در سیستم دوم و پس از عبور از متغیر شاخص کنترل فساد از بالا به پایین تر ، هزینه های تحصیل ، صادرات مواد اولیه کشاورزی و آزادی اقتصاد مثبت و بزرگ باقی می مانند ، در حالی که متغیرهای هزینه های مصرف دولت و تورم نیز تأثیر معکوس و بزرگی دارند در مورد رشد تولید ناخالص داخلی. تأثیر هزینه های دولت و نرخ تورم کاهش یافته است ، اما تأثیر متغیرهای کنترل فساد ، هزینه های تحصیلات ، صادرات مواد اولیه کشاورزی و گشودگی اقتصاد با فساد کمتر افزایش یافته است.

حکمتی و همکاران (2014) از داده های پنل برای بررسی تأثیر کنترل فساد و جهانی سازی بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد سرانه بالا ، متوسط و پایین ، بین 113 کشور و در طول دوره (2010–2020) استفاده کردند. نتایج مطالعه حاکی از وجود رابطه معکوس U بین کنترل فساد و افزایش اقتصادی است. نتایج نشان می دهد که رابطه بین جهانی سازی اقتصادی و رشد اقتصادی در کشورهایی با درآمد سرانه پایین منفی و معنی دار است ، همچنین جهانی سازی اجتماعی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی این کشورها دارد ، اما جهانی سازی سیاسی و شاخص جهانی سازی تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی این کشور ها دارند ، همچنین در کشورهایی با درآمد سرانه بالا و کشورهای با درآمد متوسط تأثیر هر سه شاخص جهانی شدن (اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی) و شاخص جهانی شدن بر رشد اقتصادی مثبت و قابل توجه است.

3- متد تحقیق

در این مطالعه رابطه بین شاخص ادراک فساد ، سرمایه انسانی ، سرمایه فیزیکی و نیروی کار با رشد اقتصادی مورد بحث قرار گرفته است. برای این منظور ، از داده های 14 کشور خاورمیانه استفاده خواهد شد .

1 Bahrain, Cyprus, Egypt, Iran, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Turkey and UAE

در طی دوره 2003–2015. داده های مربوط به سرمایه انسانی ، سرمایه بدنی ، نیروی کار و تولید ناخالص داخلی از بانک جهانی و داده های مربوط به شاخص فساد از موسسه شفافیت بین المللی (International Transparency Institution) استخراج شده است. متغیرهای مستقل تحقیق عبارتند از شفافیت اقتصادی ، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ، میزان مشارکت نیروی کار و شاخص توسعه انسانی.

شفافیت اقتصادی: اطلاعات شفافیت از شفافیت بین الملل گرفته شده و از شاخص ادراک فساد برای ارزیابی آن استفاده می شود.

این شاخص یکی از شاخص های رایج مورد استفاده درباره فساد است. در این شاخص ، پرداخت و دریافت رشوه ، ارتکاب اختلاس و جرایم مشابه توسط مقامات سیاسی و اداری ارزیابی می شود. نمره کشورها بین صفر (کمترین) و 100 (بالاترین) است (در برخی منابع امتیازات از 1 تا 10 است). نمره بالاتر شفافیت بیشتر را نشان می دهد و نمره پایین نشانه شفافیت کم و فساد بیشتر است.

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص: ارزش کل کسب دارایی های ثابت توسط تولیدکنندگان منهای فروش یا انتقال دارایی های ثابت طی یک دوره حسابداری معین است. از نظر آماری این متغیر به سنجش کسب دارایی‌های جدید یا بهبود دارایی‌های موجود توسط کسب‌وکارها، دولت و خانوار می‌پردازد و نشان‌دهنده میزان ارزش افزوده سرمایه‌گذاری شده دریک اقتصاد است. دارایی های ثابت متعلقات مشهود و نامشهودی هستند که می توانند از جریان تولید به عنوان خروجی نشات گرفته باشند و به طور مداوم در فرآیند تولید برای مدت بیش از یک سال مورد استفاده قرار گیرند.

نرخ مشارکت نیروی کار: مشارکت اقتصادی تحت تأثیر عواملی مانند ساختار جمعیت ، جنسیت ، تغییر سبک زندگی و تحصیلات ، درآمد بدون کار ، نرخ تورم ، دستمزد و نرخ رشد اقتصادی قرار دارد. جنسیت نیز به عنوان عامل تعیین کننده در مشارکت اقتصادی در نظر گرفته می شود. هرچه مشارکت زنان در اقتصاد بالاتر باشد ، مشارکت اقتصادی کل کشور نیز بالاتر خواهد بود و نقش زنان پایین تر منجر به مشارکت کمتر و شکاف جنسیتی نیروی کار نیز خواهد شد.

شاخص توسعه انسانی: درآمد سرانه را می توان شاخص اصلی برای سنجش عملکرد اقتصادی کشورها دانست ، اما انتقادات زیادی درباره این شاخص وجود دارد. یکی از شاخص هایی که برای اندازه گیری عملکرد کشورها به اندازه کافی جامع است ، شاخص توسعه انسانی است. این محاسبه میانگین دستاوردهای یک کشور در سه جنبه اصلی توسعه انسانی است: زندگی طولانی و سالم ، کسب دانش و استانداردهای مطلوب زندگی. شاخص توسعه انسانی میانگین توسعه هندسی شاخص های عادی است که موفقیت هر ویژگی را اندازه گیری می کند.

متغیر وابسته: رشد اقتصادی است که از رشد تولید ناخالص داخلی برای ارزیابی آن طی دوره 2015–2003 استفاده می شود.

4- یافته های تحقیق

با توجه به مبانی نظری و تجربی ارائه شده در بخشهای قبلی ، مدل تحقیق به شرح زیر است:

B ‘یک بردار k * 1 از پارامترها است ، Xit یک بردار k * 1 از مشاهدات متغیرهای توضیحی است ، t = 1,2,3, … T زمان و i = 1,2,3,…. تعداد بخش ها را نشان می دهد. همچنین فرض بر این است که اصطلاح اختلال یک صدای سفید است. ابتدا باید با استفاده از آزمون آماری اف نوع داده ها (پانل یا مدل تلفیقی) تعیین شود. بنابراین ، با توجه به توضیحات فوق ، مدل تحقیق را می توان به شرح زیر مشخص کرد:

در معادله‌ی فوق، GDP نشانگر رشد اقتصادی است، متغیر GFC- تشکیل سرمایه به عنوان درصدی از GDP و LFP مشارکت نیروی کار به عنوان درصدی از کل جمعیت بالای 15 سال است.
CPI نشانگری از ادراک فساد است به عنوان بخشی از فقدان شفافیت و HDI به معنای شاخص توسعه انسانی است، هم چنین eit به عنوان خطا در نظر گرفته شده.
شاخص های i و t نشان میدهد که مطالعه فعلی یک مطالعه پنلی(طولی) است. شاخصi تعداد کشور ها را نشان میدهد(14) و شاخص t دوره را نشان میدهد (2003–2015)
در کنار مدلی که در بالا اشاره شد،دو مدل دیگر نیز در این مطالعه مورد تخمین قرار خواهد گرفت.در مدل دوم شاخص توسعه انسانی و در مدل سوم ، شاخص ادراک فساد حذف شده است.
نتایج متغیر های ثابت در جدول (۱) نشان داده شده است.

همانطور که در جدول بالا نشان داده شده بعد از انجام آزمایش واحد ریشه (Unit root test) از روش Levin,Lin and Chu ، مغتیر ها ایستا هستند بنابر این نیازی برای آزمایش هم‌جمعی (Cointegration) نیست.

نتایج مدل ها به صورت تلفیقی و پانل در جدول (2) نشان داده شده است. نتایج نشان می دهد که آمار محاسبه شده کمتر از جدول F است که به معنی پذیرش صفر فرضیه در سطح 95٪ و نیاز به استفاده از روش داده تلفیقی و مدل رگرسیون معمولی برای هر سه مدل است.

نتایج جدول بالا نشان می دهد:
در مدل اول، تشکیل سرمایه ناخالص دارای رابطه مثبت و معنی داری با تولید ناخالص داخلی در حد 95٪ است؛ که نشان می دهد اگر تشکیل سرمایه ناخالص یک واحد را افزایش یابد، رشد اقتصادی به میزان 0/172139 افزایش خواهد یافت. هر چه سرمایه گذاری در یک کشور بالاتر رود، به احتمال زیاد تولید افزایش پیدا خواهد کرد .در نتیجه میزان اشتغال در آن کشور افزایش خواهد یافت، زیرا افزایش سرمایه، ظرفیت های بیکار بازار را فعال خواهد کرد
بنابراین حجم تولید افزایش خواهد یافت، که در نهایت منجر به افزایش رشد اقتصادی کشور می شود.

مشارکت نیروی کار رابطه مثبت و معنی دار با تولید ناخالص داخلی در حد 95٪ دارد. با افزایش یک واحد در مشارکت کارگری، رشد اقتصادی در حدود 0/180216 افزایش خواهد یافت.
از نظر اقتصادی افزایش نیروی کار زمانی اتفاق می افتد که نیروی کار در سیستم اقتصادی در فعالیت های اقتصادی جذب شوند و در نتیجه تولید جامعه را افزایش دهند، که تاثیر مثبتی بر تولید ناخالص داخلی کشور خواهد داشت.

شاخص ادراک فساد رابطه منفی با تولید ناخالص داخلی دارد و در سطح 95٪ معنی دار نیست. از لحاظ اقتصادی رابطه منفی شاخص های ادراک فساد و رشد تولید ناخالص داخلی به این معنی است که، زمانی که شفافیت اقتصادی اقتصاد کشور کم است، جذب سرمایه گذاری توسط بخش های اقتصادی کشور سخت تر و پیچیده خواهد بود، بنابراین تولید، که به طور مستقیم تحت تاثیر سرمایه گذاری قرار دارد ، ضربه خواهد دید.

نتیجه گیری:

1-از نتایجی که در بالاتر به دست آمد میتوان نتیجه گیری کرد ک ه یک رابطه مستقیم و معناداری بین شفافیت و رشد اقتصادی در کشور های خاورمیانه قرار دارد. بنابر این فرضه تحقیق ما تایید خواهد شد.

همچنین بنابر در نتایج بالا،میتوان نتیجه گرفت که یک ارتباط مسقتیم و قابل توجهی بین رشد مشارکت نیروی کار و رشد اقتصادر در کشور های انتخاب شده وجود دارد.

بنابر اینگونه توجیح میشود که نقش و اهمیت نیروی کار در تولید و تحویل خدمات در جامعه انسانی مهم ترین فاکتور در نظر گرفته میشود.

بنابر نتایج بالا پیشنهاد میشود که:

برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار باید دولت باید شفافیت در همه ابعاد از اقتصاد تا اداری را افزایش دهد
به دلیل رابطه مستقیم و مثبت بین رشد اقتصادی و مالی، دولت باید سعی کند پروژه های سرمایه گذاری شفاف را ایجاد کند تا از طریق آن بتواند سرمایه گذاری مستقیم خارجی را جذب کند.
برای اینکه بتوانیم شفافیت را در جامعه افزایش دهیم، ما باید مردم با پاداش به خاطر رفتار های بافضیلتشان تشویق کنیم. برای سوق دادن بیشتر انگیزه های فردی به سوی اخلاق بیشتر، بهتر است بر عوامل انگیزشی تاکید کنیم و برخی از موانع را برطرف کنیم که باعث می شود فرصت فساد را داشته باشد.
دولت میتواند شفافیت را از طریق بعضی متغیر های توصیفی همانند سرمایه گذاری انسانی،رقابت،حق مالکیت و ثبات سیاسی افزایش دهد.
کیفیت حکومت در کشور های خاورمیانه پایین است.به عنوان نتیجه اولویت باید به سیاست هایی داد شود که کیفیت قانون گذاری را افزایش خواهد داد.حاکمیت قانون،بهره وری دولت و دیگر ویژگی های مدیریت مربوطه.
بانک جهانی استدلال کرده است که دو شرایط اصلی برای دستیابی به هر استراتژی برای مبارزه با فساد، توالی و تداوم است. برای اطمینان از اینکه چنین الزاماتی برآورده می شود، نیاز به جامعه مدنی برای شرکت در فرایند مبارزه با فساد وجود است، برای تشکیل یک توده در میان جمعیت، و اطمینان از اینکه ظرفیت های فنی و مالی مورد نیاز برای تأمین این استراتژی وجود دارد . پس از یک استراتژی کلی، یک چارچوب جامع سازمانی مبتنی بر تشخیص فساد و نظارت باید تنظیم شود.

منابع:

1- Abdolmaleki H. (2010), “Explanation of Practical Solutions to the Issue of Economic Corruption in the Administrative System”, the Collection of Articles on the Promotion of Administrative Health and Coping with Corruption, is in hand.

2- Aidt, Toke S. (2003), “Economic Analysis of Corruption: a Survey”, The Economic Journal, Volume 113, Issue 491, pp. 632–652.

3- Al Marhubi, F. (2000), “Corruption and Inflation”, Economic Letters, 66 (2000): 199–202.

4- Bardhan, P. (1997), “Corruption and Development: A Review of Issues”, Journal of Economic Literature, Vol. XXXV (September 1997), pp. 1320–1346.

5- Bayley, D. H (1966) “The Effects of Corruption in a Developing Nation”, western political Quarterly, 19 (4): pp.719–32.

6- Bengoa, M., Sanchez-Robles, B., (2003). “FDI, Economic Freedom, and Growth: New Evidence from Latin America”, European Journal of Political Economy 19, 529–545

7- Cabaravdic A. and Nilsson M. (2017), “The Effect of Corruption on Economic Growth: Does corruption show a significant effect in the growth of an economy?”, International Economics and Policy, Jonkoping University.

8- Chamseddine, Nour, (2016), “Corruption and Economic Growth in the Middle East and North Africa”, Department of Economics of Trinity College, pp. 1–70

9- Davoodi H. (2000), “Corruption, Growth and Public Finances”, IMF Working Paper 00/182.

10- Delangizan, S., Karimi, M. and Khalvandi, Z. (2013), “The Effect of the Indicator of Financial Corruption Perception on Economic Growth Based on the Separation of Between Countries in the Field of Economic Freedom by GMM Generalized Torque Method”, Journal of Economic Science, Year 7, №24, pp. 161–186.

11- Ebben, W. and Vaal A. (2009), “Institutions and the Relation between Corruption and Economic Growth”, Nijmegen, NiCE Working Paper, pp.09–104.

12- Hakimi, A., Hamdi, H. (2015), “How Corruption Affect Growth in MENA Region? Fresh Evidence from a Panel Cointegration Analysis”, Faculty of Law, Economics and Management of Jendouba, Tunisia, AixMarseille University CERGAM (4525), France, pp. 1–21

13- Hekmaty F., Shourgoli, A., Ezzati, R. and Dehghani, A. (2014), “Impact of Globalization and Corruption Control on Economic Growth of Low Percentage Countries, Average Per capita Income and High Per capita Income”, Quarterly Journal of Research on Economic Growth and Development, Vol.5, №18, pp.95–112.

14- Heydari, H., Alinejad, R., Zonoozi, J. and Jahangirzadeh, J. (2014), “Investigating the Relationship between Administrative Corruption and Economic Growth: Observations of the Countries of the D-Eight Group”, Quarterly Journal of Economic Research, Year 14, №55, pp. 183–157.

15- Hines, J. R. (1995). “Forbidden Payment: Foreign Bribery and American Business after 1977”, National Bureau of Economic Research Working Paper №5266

16- Huntington, S. P. (1968) “Political Order in Changing Societies”, New Haven,CT: Yale University Press.

17- Isazadeh, M. (2013), “A Comparative Study of the Relationship Between the Level of Political Transparency and Economic Growth Between World Countries Between 2000 and 2012”, Thesis for M.A. Degree.

18- Junyi R. (2017), “Factors Could Explain the Relationship between Corruption and Economic Growth”, Peace and Development Studies. Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies.

19- Kaplan E. and Akçoraoğlu A. (2017), “Political Instability, Corruption, and Economic Growth: Evidence from a Panel of OECD Countries”, Business and Economics Research Journal, 2017, vol. 8, issue 3, 363–377

20- Kaufmann, D. and Bellver, A. (2005), “Transparency: Initial Empirics and Policy Applications”, Munich Personal RePEc Archive, Online at http://mpra.ub.unimuenchen.de/8188/.

21- Knack, S. and Keefer, P. (1995). “Institutions and Economic Performance:Cross-country tests using alternative institutional measures”, Economics and Politics , 7 (3): 207–227.

22- Leff, H. (1964) “Economic Development Theory Bureaucratic Corruption “, The American, Behavioral Scientist, VOL 8(2), PP. 8–14.

23- Lindstedt, C. and Naurin, D. (2007), “Transparency Against Corruption. A Cross Country Analysis”, manuscript, Goteborg University. Available at www.qog.pol.gu.se/research/reports/Lindstedt_Naurin.pdf.

24- Linhartova, V. and Zidova, E. (2016), “The Impact Of Corruption On Economic Growth In OECD Countries”, Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D, Faculty of Economics & Administration, Vol. 23 Issue 37, pp83–94.

25- Mahmood, M., Tian, Y. and Azeez K. (2017), “How Corruption Affects Economic Growth: Perception of Religious Powers for Anticorruption in Iraq”, ICMSEM 2017: Proceedings of the Eleventh International Conference on Management Science and Engineering Management, pp 1466–1475

26- Mauro, P. (1998), “Corruption and the Composition of Government Expenditure”, Journal of Public Economics, Vol. 69, №2, pp. 263–279.

27- Nhavira, J. and Ocran, M. (2013), “Economic Effect of Transparency on Output and Inflation”, Nelson Mandela Metropolitan University, Research in Business and Economics Journal, pp. 6–8

28- OECD (2012), New Sources of Growth — Knowledge-Based Capital Driving Investment and Productivity in the 21st Century — INTERIM PROJECT FINDINGS. Paris: OECD.

29- Ondo, A. (2017), “Corruption and Economic Growth: The Case of EMCCA”, Theoretical Economics Letters, Vol 7, PP. 1292–1305.

30- Rano, S., Musa, A. and idris, M. (2016), “Impact Of Corruption On Economic Growth”, Journal of Educational Policy and Entrepreneurial Research (JEPER) Vol. 3, N0.7 Pp 188–201

31- Samsami, H. and Salem, A.A. (2015), “Pathology of Economic Transparency and Proposed Proposals in Resistance Economics”, presented at the Global Summit of Basij Professors, pp. 1–3.

32- Stevenson, J. (2003) “Who Must Pay Bribes and How Much?”, Quarterly Journal of Economics. 118:1, pp.207–30.

33- Stevenson, J. (2005). “Eight Questions about Corruption” [online], Journal of Economic Perspectives, 19 (3): 19–42

34- Taghavi, M., Nikoumaram, H., Ghafari, F. and Toutian, S. (2011), “Relationship between Corruption and Economic Growth in OPEC Member States”, Researcher Management Quarterly, Eight, №21, pp. 88–103.

35- Tanzi, V. and Davoodi, H. (1997), “Corruption, Public Investment and Growth”, IMF Working Paper 97/139.

36- Thach, N., Duong, M. and Oanh, T. (2017), “Effects of Corruption on Economic Growth — Empirical Study of Asia Countries”, Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR) Vol-3, Issue-7, 2017

37- UNDP (2004) “Anti-Corruption Practice Note”. http:// www.u4.no/recommended-reading/anti-corruption-practice-note/

38- UNDP (2008) “Anti-Corruption Practice Note”. http:// www.u4.no/recommended-reading/anti-corruption-practice-note/

39- Vishwanath, T. and Kaufmann, D. (1999), “Towards Transparency in Finance and Governance”, the world bank.

40- World, B. (1998). “Corruption and Development”, Prenotes, No 4. Washington: World Bank.

41- Yassine, H. (2017), “Understanding How Laundering the Proceeds of Corruption is Achieved and its Scope in the Mena Region”, Journal of Economics, Vol 1, PP. 333–336.

Sources

1-tp4.ir/622/#f1

1-https://whatis.techtarget.com/definition/transparency

2-Solove, Daniel J. (2004). The Digital person: technology and privacy in the information age. p. 140. ISBN 978–0814798461.