تحقیقاتی پیرامون فساد و علل و عواقب آن
در ابتدا قصد داشتم به موضوع فساد سیستماتیک در ایران و تاثیر دقیق فساد بر رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) بپردازم.
اما به این نتیجه رسیدم که این مقالات (به خصوص موضوع تاثیر فساد بر GDPکشورها) دارای داده های آماری و مدلسازی های ریاضی بسیاری ست که موجب خستگی خوانندگان میشود و کمتر فردی با آن فرمول ها و مفاهیم تخصصی اقتصاد آشناست.
از طرفی ، این موضوع که اساسا به مفاهیم زیر بنایی فساد و مولفه های کلی آن اشاره میکند ، نقشه راهی است تا بهتر بتوانم در نوشته بعدی به موضوع جالب تر فساد گسترده در ایران بپردازم.
این مقاله خود چکیده ای از منابع دیگر است ، شاید تشریح برخی موضوعات برای خوانندگان نامفهوم یا ناقص بنظر بیاید ، در این صورت بهتر است که به منابع اشاره شده رجوع کند.
فساد اداری، پدیده ای است که کم و بیش در همه کشورهای جهان وجود دارد. اما، نوع، شکل، میزان و گستردگی آن درهرکشور متفاوت است. امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی مبدل شده وباعث آسیب های بسیاری می شود این معضل، اقتصاد داخلی را فلج و جریان توسعه را مختل می سازدو اصل حاکمیت قانون را مخدوش می کند.
توضیحات نویسنده
بیشتر بخش های این مطلب ، حاصل ترجمه مستقیم سری The Economic Issues است که از طرف صندوق بین‌المللی پول (IMF) منتشر شده است.
هدف از انتشار رایگان ، این است که برخی از تحقیقات اقتصادی که در صندوق بین المللی پول در مورد موضوعات مختلف انجام می شود ، در اختیار خوانندگان و (حتی) افراد غیر متخصص قرار گیرد.
مواد اولیه این مجموعه عمدتا از مقالات کاری صندوق بین المللی پول ، مقالات فنی تهیه شده توسط کارمندان سازمان ،بازرسان و همچنین از مقالات پژوهشی مرتبط با سیاست تهیه شده است. این مطالب با ویرایش و بازنویسی جزئی برای مخاطبان عمومی آماده شده است.
مطالب زیر از مقاله “اثرات فساد در رشد ، سرمایه گذاری و هزینه های دولت” (1) نوشته ی پائولو مائورو ، اقتصاددان بخش توسعه و بررسی سیاستهای صندوق بین المللی پول ، برداشته شده است.( دیوید دی. دریسکل از اداره روابط خارجی صندوق نسخه حاضر را تهیه کرده است.)
چرا باید درباره فساد نگران باشیم؟
فساد اداری پدیده ای با سابقه طولانی ست ، همیشه وجود داشته و در آینده نیز وجود خواهد داشت مگر آنکه دولت ها بتوانند راهکار های موثری برای مبارزه با آن کشف )کنند( و البته که این کار آسان نخواهد بود!
اگرچه بررسی علل و عواقب فساد اقتصادی در اقتصاد سابقه طولانی دارد ، اما اگر به 30 سال پیش برگردیم ، میبینیم که میزان تخمین و تحقیقات تجربی روی اعمالی که اقتصاددانان آن را رانت خواری میدانند ، کم شده است.
این تعجب آور نیست زیرا ابعاد فساد مخفیانه میماند. همچنین تعیین اینکه نهادهای دولتی چه میزان کارایی دارند چیزی نیست که بتوان آن را تحقیق کاملا علمی نامید ! در نتیجه ، اندازه گیری فساد بسیار سخت است و تحقیقات اقتصادی تجربی در مورد این مسائل بسیار ناچیز است. این مقاله منحصراً روی اقدامات عمومی فاسد (فعالیتهای غیرقانونی که کارایی اقتصادی دولتها را کاهش می دهد) تمرکز دارد و شامل فساد خصوصی که توسط افراد و موسسات خصوصی با جرایم سازمان یافته اعمال می شود ، نیست.
در این مقاله دو هدف داریم. در ابتدا ، تعدادی از دلایل و عواقب احتمالی فساد را لیست کرده ایم (که از مطالعات تجربی اخیر استخراج شده و از رگرسیون ها بین کشورها ،برای تعیین میزان پیوند فساد با علل و عواقب آن استفاده شده-رگرسیون یک نوع مدل آماری‌ست برای پیش‌بینی یک متغیر از روی یک یا چند متغیر دیگر. در این حالت ، رگرسیون به محتمل ترین دلایل و عواقب فساد اشاره میکند).
اگرچه محدودیت های داده ، کار تجربی مان را با عدم قطعیت بسیاری مواجه می کند ، اما این مطالعات ، شواهد مبنی بر اینکه فساد ممکن است مانع جدی عملکرد اقتصادی شود را بطور کافی ارائه میدهد. دوم ، این مقاله مطالعاتی را در مورد میزان تأثیر فساد بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی و تاثیرات آن بر دولت ها در اختصاص هزینه های خود ارائه می دهد. این تحقیق نشان می دهد که فساد باعث دلسردی در سرمایه گذاری ها میشود ، رشد اقتصادی را محدود می کند و ترکیب هزینه های دولت را تغییر می دهد ، که اغلب به ضرر رشد اقتصادی در آینده است.
اجاره یا رانت اقتصادی؟
اجاره(Rent) ، برای بیشتر ما هزینه ای است که ماهانه به صاحبخانه پرداخت می کنیم.اما برای اقتصاددانان ، اجاره(rent) مخفف “رانت اقتصادی” (economic rent) است و معنای آن کاملاً متفاوت است.
رانت اقتصادی هزینه اضافی است که به کسی (یا در مورد چیز مفیدی) پرداخت می شود که عرضه آن به دلایل طبیعی یا نبوغ انسانی محدود می شود. به عنوان مثال ، مایک تایسون (!)، قهرمان بوکس ، استعداد طبیعی و کمیابی در شکست دادن حریفان خود در مرحله اول دارد و حدود 70 میلیون دلار برای بکار گرفتن این استعداد در سال 1996 به او پرداخت شد. اگر او یک بوکسور با استعداد نبود ، گزینه احتمالی آقای تایسون ، مشاغلی تا حدی با سطح درآمد پایین تر بود، و به جایش ، مثلاً سالانه حدود 30،000 دلار درآمد کسب می کرد. این اختلاف 69 میلیون و 970 هزار دلاری در دستمزد او ، رانت اقتصادی متعلق به آقای تایسون است زیرا طبیعت به این نتیجه رسیده است که بوکسورهای همرده وی با چنین مهارتی بسیار کم هستند.
در مثالی دیگر ، برای چندین سال در طول دهه 1980 دولت ایالات متحده واردات خودروهای ژاپنی را به یک سهمیه خاص محدود کرد و برای خودروهای خارجی کمبود مصنوعی ایجاد کرد. حاصل آن؟ جنرال موتورز و سایر تولیدکنندگان اتومبیل ایالات متحده نه تنها خودروهای بیشتری فروختند بلکه قیمت های خود را نیز بالا بردند و از این طریق از رانت اقتصادی بهره مند شدند.(خودرو های آمریکایی با قیمت بالاتر در برابر خودرو های ژاپنی ارزان تر ولی غیر قابل دسترس و کمیاب!).
تولیدکنندگان خودروی ژاپنی نیز از رانت اقتصادی بهره بردند زیرا تقاضای خودروهای آنها در ایالات متحده از عرضه کم مصنوعی پیشی گرفت.
در مورد محدودیت های عرضه بطور طبیعی ، که بدون شک آقای تایسون مدیون آن است ، کار زیادی نمی توان انجام داد .
اما تلاش برای دستیابی به رانت اقتصادی با ایجاد محدودیت های مصنوعی ، کاری پررونق است….!
“People of the same trade seldom meet together, even for merriment and diversion, but the conversation ends in a conspiracy against the public, or in some contrivance to raise prices.”
“آدمهای هم پیشه کمتر با یکدیگر نشست و برخاست میکنند، حتی برای سرگرمی و شادمانی. ولی گفتگوهایشان همیشه یا با توطئه علیه مردم به پایان میرسد یا با تدبیری برای افزایش قیمتها.”
—Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, vol 1, bk i, ch x, pt ii (1776)
این نقل قول آدام اسمیت اغلب برای تأکید بر ماهیت شرورانه و تبانی آمیز “تجارت بزرگ” استفاده می شود و نقشه راه ابداع اصطلاح “توطئه علیه مردم ناآگاه” توسط جورج برنادر شاو شد.
در اینجا واژه ‘توطئه’ اشاره ایست به روش مورد استفاده دست اندر کاران مشاغل و رشته های حرفه‌ای برای به دست آوردن قدر و منزلت و قدرت و ثروت.
_____________________________________________
همه روزه شرکتهای خصوصی مبالغ هنگفتی را صرف تلاش برای متقاعد کردن قانونگذاران برای اعطای انحصار یا محدود کردن رقابت می کنند تا برخی از صنایع یا افراد بتوانند به رانت اقتصادی دست یابند!
در سراسر جهان بروکرات ها و افراد صاحب قدرت به طرز خستگی ناپذیری در تلاشند تا خود را در انحصاری کوچک و مونوپولی قرار دهند ، چرا که می توانند با صدور مجوزها ، تصویب هزینه ها یا اجازه حمل و نقل از مرزها ، رشوه بگیرند. مطالعات نشان داده است که این فعالیت های رانت جویانه خسارت سنگین اقتصادی و اجتماعی به بار می آورد. برخی از فعالیت های رانت خواری کاملا قانونی است. سایر فعالیتهای رانت خواری که در این مقاله ذکر شده است کاملاً غیرقانونی است و ناگفته نماند که جامعه بدون تأثیر فساد آور آنها وضعیت بهتری خواهد داشت.
از آنجا که بسیاری از فسادهای عمومی را می توان در مداخلات دولت در اقتصاد جستجو کرد ، سیاست هایی با هدف آزادسازی ، ثبات ، مقررات زدایی و خصوصی سازی می توانند فرصت های رانت جویی و فساد را به شدت کاهش دهند. اما در مواردی که مقررات دولتی فراگیر است و مقامات دولتی در اعمال آن اختیار تام دارند ، افراد زیادی مشتاقند برای دور زدن قوانین به مسئولان رشوه بدهند و متاسفانه ، مقامات گاهاً پذیرای این رشوه ها می شوند. مشخصاً شناسایی منشا چنین فساد های مرتبط با سیاست برای کنترل آن مفید است. منابع زیر برای مدتی کاملاً شناخته شده بوده اند :
محدودیت های تجاری نمونه بارز منبع رانت ناشی از دولت است. اگر واردات کالای خاصی دارای محدودیت باشد (به عنوان مثال ، تنها مقدار مشخصی از خودروهای خارجی می توانند وارد کشور شوند) ،
آنگاه مجوزهای وارداتی این کالا بسیار ارزشمند می شود و واردکنندگان ، به فکر رشوه دادن به مقاماتی که این مسئله را کنترل می کنند، می افتند. در مثالی دیگر، حمایت و محافظت از صنعت داخلی (فرضا تولید تخته سه لا) در مقابل رقابت خارجی از طریق تصویب تعرفه ها ، یک نیمه انحصار برای صنعت داخلی ایجاد می کند. تولیدکنندگان محلی برای برپایی و ابقای این تعرفه ها لابی خواهند کرد و برخی ممکن است سیاستمداران دارای نفوذ و قدرت را برای برای ادامه انحصار به فساد بکشند. مطالعات نشان داده است که باز بودن اقتصاد ، به طور قابل توجهی با کاهش فساد مرتبط است. به عبارت دیگر ، کشورها معمولاً فساد کمتری دارند وقتی که تجارت آنها تقریباً محدود به محدودیت های دولتی نباشد که مقامات فاسد بتوانند از آن سو استفاده کنند.
یارانه دولتی می تواند منبع رانت و فساد باشد. مطالعات نشان می دهد که فساد با یارانه های غیر هدفمندی که به شرکت ها و صنایع غیر موجه اختصاص می یابد ، رشد می کند.(هرچه این نوع یارانه ها برای صنایع بیشتر باشد ، شاخص فساد بالاتر است.)
كنترل قیمت ها (كه هدف آنها كاهش قیمت برخی از كالاها به زیر ارزش بازار آن است — معمولاً به دلایل اجتماعی یا سیاسی) ، منبع رانت و رفتارهای سوداگرانه پس از آن است. کنترل قیمت ها انگیزه هایی را برای افراد یا گروه ها فراهم می کند تا به مقامات رشوه دهند تا جریان این کالاها را حفظ کنند یا سهم ناعادلانه ای را با قیمت زیر بازار دریافت کنند.
شیوه ارزآوری متنوع و طرح های تخصیص ارز منجر به رانت می شود. بعضی از کشورها چندین نرخ ارز دارند — یکی برای واردکنندگان ، دیگری برای گردشگران ، یکی برای سرمایه گذاران ، به عنوان مثال. اختلاف بین این نرخ ها می تواند منجر به تلاش برای دلالی و اصطلاحا آربیتراژ شود . سیستم های نرخ ارز چندگانه اغلب با سیستم های بانکی ضد رقابتی در ارتباط هستند که در آن یک بانک کلیدی با روابط دولتی می تواند با آربیتراژ بین بازارها سود کلانی کسب کند. برخی از کشورها ذخایر ارزی خارجی کمی دارند و آنچه را که در اختیار دارند از طریق طرح های مختلف و با درجات مختلف شفافیت توزیع می کنند. به عنوان مثال ،اگر بانک های تجاری دولتی با تخصیص ارز مطابق با اولویت های تعیین شده توسط دولت ، ارز کمیاب تهیه کنند ، اشخاصی مایلند به مقامات رشوه بدهند تا بیش از سهم عادلانه شان ارز دریافت کنند.
دستمزد پایین در خدمات دولتی نسبت به دستمزد در بخش خصوصی ، منبع فساد در سطح پایین است. وقتی دستمزد خدمات دولتی بسیار کم باشد ، کارمندان دولت مجبور میشوند از موقعیت خود برای دریافت رشوه به عنوان راهی برای تأمین مخارج زندگی خود استفاده کنند ، به ویژه هنگامی که هزینه های زندگی در مقایسه با درآمد بسیار زیاد باشد.
علاوه بر مقررات دولتی به عنوان فرصتی برای فساد ، دلایل دیگری نیز برای فساد شناسایی شده است.
موهبت های منابع طبیعی (نفت ، طلا ، الوار ، معادن و…) نمونه واضحی از منابع رانت ها ست ، زیرا به طور معمول می توان آنها را با قیمتی فراتر از هزینه تولید و استخراج فروخت و فروش آنها معمولاً تحت مقررات دقیق دولت است ، که مقامات فاسد با باج گیری به راحتی چشم خود را بر قوانین می بندند. اقتصادهای غنی از منابع ممکن است بیش از کشورهای فاقد منابع در معرض رفتار شدید رانت جویی قرار بگیرند.
عوامل جامعه شناختی ممکن است در رفتار رانت جویی موثر باشد. مشخص شده است که شاخصی از تقسیم بندی قومی-زبانی (تقسیمات اجتماعی در امتداد خطوط قومی و زبانی) با فساد در ارتباط است. همچنین ، مقامات دولتی به احتمال زیاد در جوامعی که پیوندهای خانوادگی قوی است ، برای اقوام خود لطف کنند.
عواقب فساد
در میان بسیاری از جنبه های ناپسند فساد ، شواهد مختلف اثبات میکنند که فساد بر رشد اقتصادی از راه های مختلفی تاثیر منفی میگذارد.
- در صورت فراگیر بودن فساد ، تاجران معمولاً میدانند که قبل از شروع فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری ، رشوه اولیه لازم است و ممکن است مقامات فاسد بخشی از سرمایه را مطالبه کنند . (مثلا گرفتن چندین واحد آپارتمان به ازای دادن مجوز های غیر قانونی احداث).
- بازرگانان و سرمایه گذاران این باج گیری را یک نوع مالیات تلقی می کنند و آن را به نوعی میپذیرند (گرچه ماهیت آن کاملا مخرب است) ،اما با توجه به نیاز به رازداری و عدم اطمینان از اینکه رشوه گیرنده ، مطالبات متقابل را برآورده کند — انگیزه سرمایه گذار برای سرمایه گذاری را کاهش می دهد. شواهد تجربی نشان می دهد که فساد ، سرمایه گذاری را کاهش می دهد و رشد اقتصادی را تا حد قابل توجهی عقب می اندازد.
* در جایی که فعالیت های رانتی ، بیشتر از کار مولد سودآوری داشته باشد ، استعداد در آن هدر خواهد رفت. انگیزه های مالی ممکن است افراد با استعدادتر و تحصیلات بهتر را به جای کار مولد ، به دنبال فعالیت های سوداگرانه و رانت جویانه سوق دهد و متعاقبا تاثیرات نامطلوبی برای نرخ رشد کشور داشته باشد.
* یکی از موضوعات مهم مربوط به کشور های در حال توسعه این است که فساد از طریق انتقال منابع مالی ، از میزان کمک های خارجی میکاهد. کمک های مالی (از آنجا که در تخصیص کاملا قابل دخل و تصرف هستند) در نهایت ممکن است به حمایت از هزینه های غیرمولد و بیهوده دولت صرف شود. شاید به همین دلیل است که بسیاری از کشورهای کمک کننده تمرکز خود را بر روی موضوع شیوه حکمرانی مطلوب این کشور ها گذاشته اند و در مواردی که حکمرانی کشور ها شدیدا ضعیف ارزیابی می شود ، برخی از اهدا کنندگان کمک های خود را کاهش داده اند.
* هنگامی که فساد به شکل فرار مالیاتی یا ادعای دروغین معافیت های مالیاتی ظاهر می شود ، منجر به بین رفتن درآمد های مالیاتی میشود.
* با کاهش جمع آوری مالیات یا افزایش سطح هزینه های عمومی دولت ، فساد مالی ممکن است منجر به عواقب ناگوار بودجه شود. همچنین اگر زیر نرخ بهره از طریق موسسات عمومی وام داده شود ، منجر به مشکلات مالی زیادی میشود.
- فساد اداری مخارج و هزینه های دولتی را منحرف می سازد. فساد اداری ممکن است دولتمردان را وسوسه کند تا هزینه های دولتی را به جای رفاه عموم ، بیشتر بر اساس منافع شخصی و فرصت های رانت خواری خود تخصیص دهند. پروژه های بزرگی که نظارت بر ارزش دقیق آنها دشوار است ممکن است فرصت های سودآوری برای رشوه گیران فراهم کنند. می توان انتظار داشت که بدست آوردن رشوه های کلان ، در پروژه های بزرگ زیربنایی یا سیستم های دفاعی پیشرفته نسبت به کتاب های درسی یا حقوق معلمان آسان تر باشد.
برخی دیگر از دلایل فساد اقتصادی (البته در نوشته بعدی بیشتر به این موضوع خواهم پرداخت(
نتایج تجربی
در این بخش چگونگی تأثیر فساد بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را بیشتر مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم و شواهد جدیدی در مورد رابطه بین فساد و اجزای هزینه های دولت ارائه می دهیم.
اثرات فساد در سرمایه گذاری و رشد اقتصادی
تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان می دهد که میزان فساد با سطح سرمایه گذاری و رشد اقتصادی ارتباط منفی دارد ، به عبارت دیگر ، هر چه فساد بیشتر باشد، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کمتر میشود. تجزیه و تحلیل بیشتر نشان می دهد که اگر شاخص فساد با یک انحراف استاندارد بهبود یابد (در این حالت برابر با 2.38 است — یک انحراف معیار ، اختلاف را از شاخص “نرمال” اندازه گیری می کند) ، نرخ سرمایه گذاری بیش از 4 درصد و نرخ سرانه تولید ناخالص داخلی بیش از نیم درصد افزایش می یابد. در حقیقت ، کشوری که جایگاه خود را در شاخص فساد از 6 به 8 بهبود بخشد (یادآوری : 0 = بیشترین فساد، 10 = بیشترین فساد) ، از مزایای رشد 4 درصدی سرمایه گذاری برخوردار خواهد شد که به بهبود وضع اشتغال و رشد اقتصادی منجر خواهد شد.
فساد و مخارج دولت
آیا سیاستمداران فاسد پروژه های دولتی را انتخاب می كنند كه دریافت رشوه در آنها آسان تر است یا پروژه هایی که رفاه بیشتر عموم را به همراه دارد ؟ آیا طمع سیاستمداران فاسد تا حدود قابل توجهی بر ترکیب هزینه های دولت تأثیر دارد؟
اگر فساد مالیاتی همانند مالیات بر هزینه های های دولتی عمل کند ، ترکیب این هزینه ها مستقل از فساد است.(در این صورت ، مثلاً 10 درصد هزینه های دولت بر اثر رشوه از بین میرود). اینکه سدی ساخته شود یا با همان هزینه یک اسکادران جت جنگنده خریداری شود ، برای سیاستمداران تفاوتی نخواهد داشت که از هر گزینه رشوه یکسانی دریافت کنند. و البته که همچنان می توانند چهره مردمی خود را حفظ کنند.
تفسیر هرگونه رابطه تجربی بین شاخص های فساد و مولفه های مخارج دولتی منطقی به نظر می رسد ، شواهد تجربی مبنی بر این است که رشوه ها در برخی از هزینه های دولتی با سهولت بیشتری جمع میشود و از این حیث تفاوت دارند.
این سوال که آیا فساد مالی بر ترکیب مخارج دولت تأثیر می گذارد یا خیر ، سوالی بحث برانگیز است می آید زیرا حتی یافته های تجربی تاکنون نتایج متفاوتی در مورد تأثیر هزینه های دولت و ترکیب آن بر رشد اقتصادی به نمایش گذاشته است ، اکثر اقتصاددانان فکر می کنند که سطح و نوع هزینه های انجام شده توسط دولت ها برای عملکرد اقتصادی مهم هستند. شواهد نسبتاً قوی نشان می دهد ، به عنوان مثال ، نرخ بالای ثبت نام در مدارس به رشد اقتصادی برتر مربوط می شود. آیا شواهدی وجود دارد که دولتهای فاسد در انتخاب ترکیب هزینه های دولتی ، رفتارهای چپاول آمیز از خود نشان دهند؟ به طور خاص ، آیا هزینه های دولت در آموزش و پرورش بطور منفی تحت تأثیر فساد است؟
تجزیه و تحلیل آماری منابع داده مشخص شده در این مقاله نشان می دهد که هزینه های دولت در آموزش و پرورش نسبت به تولید ناخالص داخلی(GDP) با فساد رابطه منفی و معناداری دارد (هرچه فساد بیشتر باشد ، هزینه های کمتری برای آموزش و پرورش در نظر گرفته میشود). تجزیه و تحلیل بیشتر نشان می دهد که اگر کشوری شاخص فساد را مثلاً از 6 به 8 افزایش دهد (این امر باعث بهبود آن با یک انحراف معیار می شود) ، هزینه های دولت برای آموزش حدود نیم درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد.
اگرچه تحلیل مشابه نشان می دهد که سایر اجزای مخارج دولتی ، به ویژه پرداخت های مالی (بیمه های اجتماعی و پرداخت های رفاهی) نیز با شاخص فساد ارتباط منفی معناداری دارند ، اما به نظر می رسد آموزش و پرورش تنها مولفه مخارج عمومی است که به طور قابل توجهی با فساد مرتبط است (هنگامی که سطح درآمد سرانه در سال 1980 به عنوان یک متغیر توضیحی اضافی استفاده شود). (این بررسی ، مشاهدات تجربی معروفی را در بر می گیرد که نسبت مخارج دولتی به تولید ناخالص داخلی با ثروتمندتر شدن کشور افزایش می یابد — رابطه ای که به قانون واگنر معروف است.)
با کمال تعجب ، هزینه های دولت برای دفاع یا حمل و نقل رابطه معنی داری با فساد نشان نشان نمی دهد .البته این بدان معنا نیست که هزینه های صرف شده برای این بخش عاری از فساد است ، اما تنها با آنالیز آماری ساده دلایل قابل توجهی نمیتوان برای آن یافت.
می توان گفت ، در حالی که دریافت رشوه از حقوق معلمان دشوار است ، اما باجگیری از احداث ساختمان مدارس و سایر هزینه های سرمایه آسان تر است. بیشتر مردم گمان می كنند كه فساد منجر به هزینه های هنگفتی در پروژه های “فیل سفید” (قصرهای بزرگ رئیس جمهور ، فرودگاه های بزرگ بی مورد یا دانشگاه های بی اندازه بزرگ) می شود.
داده های استفاده شده در این مقاله شواهد قابل اتکایی را برای تأیید این فرضیه ارائه نمی دهد ، اما به نظر می رسد بهبود شاخص فساد با افزایش هزینه های جاری به نسبت به تولید ناخالص داخلی و با کاهش هزینه های سرمایه ای* (شامل فیل های سفید) ، همراه است.
در حالی که شواهد نسبتاً قوی وجود دارد که فساد باعث کاهش سرمایه گذاری کل (دولتی و خصوصی) می شود ، هیچ رابطه روشنی بین فساد و سرمایه گذاری عمومی یافت نشده است. پاسخ احتمالی این یافته این است که رفتارهای غارتگرانه توسط دولت های فاسد ممکن است به حفظ سطح (نه لزوما کیفیت) سرمایه گذاری عمومی ، نسبت به تولید ناخالص داخلی منجر شود (حتی با کاهش سرمایه گذاری خصوصی).
توضیح:
- توضیح : هزینه سرمایه ای (capital expenditure) به هزینه هایی گفته می شود که برای کسب سود و همچنین سودآوری در آینده باید صرف نمود.
- هزینه های جاری (current expenditure) به هزینه های کوتاه مدت ضروری جامعه گفته میشود.
جهت علیت
بررسی فوق ، انواعی از متغیرها را که مرتبط با فساد هستند را علت یا معلول آن فساد می نامد ، اما جهت علیت در همه موارد کاملاً مشهود نیست.
به عنوان مثال ، همیشه مشخص نیست که آیا وجود مقررات ساختمانی دولت باعث می شود که بورکرات ها در ازای کمک به شرکت های ساختمانی از آنها رشوه بخواهند یا این مقررات توسط بروکرات های فاسدی که به دنبال راهی برای تحقق رانت های اقتصادی هستند ، ایجاد شده است. اگرچه تلاش هایی برای ایجاد جهت صحیح این پیوندها صورت گرفته است ، اما مسئله علیت حل نشده باقی مانده است و این احتمال وجود دارد که متغیرها به طور همزمان ، هم به عنوان علت و هم به به عنوان معلول ظاهر شوند. خوشبختانه ، با این حال ، راه حل سیاسی به طور کامل به تعیین دقیق علیت بستگی ندارد.
همبستگی مشاهده شده بین فساد و ترکیب هزینه های دولت زمینه مناسبی ست تا دولت ها بخش بیشتری از هزینه های خود را به مواردی اختصاص دهند که کمتر در معرض فساد قرار میگیرند.
نتیجه گیری
در این مقاله علل و پیامدهای فساد عمومی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. اگرچه محدودیت های داده ها حاکی از آن است که نتایج باید با احتیاط تفسیر شود ، اما شواهدی ارائه داده شده که فساد ممکن است اثرات نامطلوب قابل توجهی بر رشد اقتصادی داشته باشد ، عمدتا با کاهش سرمایه گذاری خصوصی یا انحراف ترکیب هزینه های عمومی. در این مقاله شواهدی از رابطه منفی معناداری بین فساد و هزینه های دولت در آموزش و پرورش ارائه شده است ، که دلیل نگرانی کننده است زیرا مقاله های قبلی قبلی نشان داده اند که پیشرفت تحصیلی یکی از مولفه های مهم تعیین کننده رشد اقتصادی است. تفسیر احتمالی از رابطه مشاهده شده بین فساد و ترکیب مخارج دولت این است که دولتهای فاسد جمع آوری رشوه از هزینه های برخیی اقلام را آسانتر از بقیه می دانند.
شرح داده ها
در این مقاله از شاخص های فساد مالی گرفته شده از دو شرکت خصوصی استفاده شده است:
1. Political Risk Services, Inc.,
که راهنمای بین المللی میزان ریسک کشور ها را منتشر می کند. در این مقاله از شاخصی ای استفاده شده است که توسط مرکز IRIS دانشگاه مریلند تدوین شده است که بر اساس میانگین سالهای 95 تا 1982 است و برای بیش از 100 کشور در دسترس است.
2. Business International (که اکنون در The Economist Intelligence Unit ادغام شده است).
شاخص مورد استفاده در اینجا بر اساس میانگین سالهای 1980–83 است و برای 67 کشور موجود است.
3.
هر دو شاخص در مقیاس 0 (فاسدترین) تا 10 (کم خرابترین) هستند. شاخص فساد به کار رفته در این مقاله میانگین ساده هر دو شاخص است که قضاوت های کاملاً مشابهی را در مورد هر کشور گزارش می کند .
در این مقاله همچنین از سه منبع استاندارد داده در مورد ترکیب مخارج دولتی استفاده شده است:
1. مجموعه داده های Barro (1991) شامل میانگین هزینه های دولت طی 1970–85 برای دفاع ، آموزش ، امنیت اجتماعی و رفاه ، سرمایه گذاری عمومی و کل هزینه های دولت برای بیش از 100 کشور. این مجموعه داده ها زمینه تحقیق تجربی اخیر درباره عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی را فراهم کرده است. (مراجعه کنید به Robert J. Barro ، 1991 ، “Economic Growth in a Cross Section of Countries,” ، فصلنامه اقتصاد ، جلد CVI (May) ، صص 407–43.)
2. مجموعه داده های Devarajan (1993) از کشورهای در حال توسعه ، که کشورهای صنعتی به آنها اضافه شده است ، شامل نمونه هایی از حدود 95 کشور. اطلاعات مربوط به سال 1985 است. هزینه های آموزش (مدرسه ، دانشگاه و سایر آموزش ها) و بهداشت (بیمارستان ها ، کلینیک ها و سایر موسسات) برای حدود 60 کشور موجود است. (مراجعه کنید بهShantayanan Devarajan ، Vinaya Swaroop و Heng-fu Zou, ، 1996 ، “The Composition of Public Expenditure and Economic Growth” ، مجله Monetary Economics ، جلد 37 (April) ، صص 313–414.)
3. مجموعه داده های The Easterly and Rebelo (1993) ، که هزینه های عمومی دولت را با سرمایه گذاری های شرکت های عمومی ، برای 96 کشور تلفیق می کند. این داده ها ترکیب سرمایه گذاری عمومی را برای بخش های مختلف 40 کشور ارائه می دهد. (رجوع کنید به William Easterly and Sergio Rebelo ، 1993 ، “Fiscal Policy and Economic Growth: An Empirical Investigation: ، مجله Monetary Economics ، جلد 32 (December) ، ص 417–58.”
Sources:
1–imf.org/external/pubs/ft/issues6/
2- transparency.org — what-is-corruption
3- tavaana.org/sites/default/files/Development_0_0.pdf
4- The Effect of Knowledge-Based Economy Index on the Relationship between Fiscal Corruption Perception and Economic Growth (Dynamic Panel Data Approach) — Sohrab Delangizan∗ , Mohammad Sharif Karimi ∗∗ , Zeinab Khalvandi ∗∗ Received: 11/Nov/2013 Accepted: 9/Apr/2014